الفصل الثاني في القسمة وهي تمييز الحق من غيره ، وليست بيعا ، سواء كان فيها رد أو لم يكن .

--> ( 1 ) راجع حلية العلماء 8 : 167 وجواهر العقود 2 : 415 . ( 9 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 257 ، المغني لابن قدامة 11 : 492 ، وبدائع الصنائع 7 : 17 .